زمان اتمام پروژه و تحویل واحد مذکور و تنظیم سند رسمی انتقال قطعی نیز باید مشخص شود. هرچند تمامی این موارد میتوانند دستخوش تغییراتی شوند و متضمن خساراتی باشند که در همین راستا راجع به آنها نیز باید تعیین تکلیف شود و چنانچه پیشفروشنده نتواند در تاریخ مقرر، واحد وعده داده شده را تحویل پیشخریدار بدهد یا به تعهدات خود عمل ننماید، با توجه به شرحی که در قانون آمده باید خسارت بپردازد مگر اینکه به مبالغ بیشتری بهنفع پیشخریدار توافق نمایند و اعمال تمامی خیارات در صورتی که از خود سلب نکرده باشد، برای ایشان امکانپذیر است.
در صورتی که مساحت واحد تعیینشده بر اساس صورتجلسهی تفکیکی، کمتر یا بیشتر از مقدار مشخص شده در قرارداد باشد، قیمت آن بر اساس نرخ مندرج در قرارداد محاسبه میشود. اگر مساحت واحد تا ۵ درصد بیشتر باشد، هیچکدام از طرفین نمیتوانند معامله را فسخ کنند اما اگر از ۵ درصد بیشتر باشد، تنها خریدار میتواند معامله را فسخ کند یا مبلغ اضافه را پرداخت کند. همچنین اگر مساحت واحد تحویل داده شده کمتر از ۹۵ درصد مقدار توافق شده باشد، پیشخریدار میتواند معامله را فسخ کند یا قیمت آن را به نرخ روزِ بنا و نظر کارشناس کسر کند. البته در تمامی مواردی که به علت تخلفات پیشفروشنده، معامله از جانب پیشخریدار فسخ میشود، ایشان موظف است یا از طریق مصالحه بین طرفین یا برآورد کارشناس که طرفین بر انتخاب وی رضایت دارند، خسارت وارد شده به پیشخریدار را جبران کند.
از دیگر وظایف پیشفروشنده بیمه کردن مسئولیت خود در قبال خساراتی است که ممکن است از عیب بنا یا تجهیزات و خسارات ناشی از عدم رعایت موازین قانونی، در مقابل خریدار یا اشخاص ثالث باشد و اگر خسارات وارد شده بیش از مبلغِ پرداختیِ بیمه باشد، پیشفروشنده ضامن مابهالتفاوت بوده و بایستی از عهدهی خسارت برآید. قابل ذکر است که واحد پیشفروش شده یا مبالغ دریافتی بابت آن، قبل از انتقال رسمی به پیشخریدار نمیتواند به نفع پیشفروشنده یا طلبکار وی توقیف و تأمین شود.
از دیگر موارد مذکور در قرارداد پیشفروش آپارتمان بحث حلوفصل اختلافات توسط مرجع داوری است. هیئت داوران متشکل از داور منتخب پیشفروشنده و داور منتخب پیشخریدار و یک داور است که طرفین بر آن رضایت داشته باشند و اگر نتوانستند توافق کنند داوری از طرف رئیس دادگستری شهرستان معرفی میشود که در صورت نیاز نیز میتوانند از نظر کارشناسان رسمی دادگستری محل نیز کمک گیرند. آیین داوری در این زمینه نیز تابع مقررات آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب است.